فَاِنْ اَعْطاهُ اَكْثَرَ مِمّا اَخَذَهُ بلا شَرْطٍ بَيْنَهُما فَهُوَ مُباحٌ لَهُ، وَ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللّه ثَوابٌ فيما اَقْرَضَهُ؛
اگر قرض گيرنده بدون قرار قبلى، سودى به قرض دهنده بدهد مُباح است، ولى آن قرض دهنده پاداشى از خدا نخواهد گرفت.
